برسی دوباره قرارداد های وزارت داخله

 رییس جمهور کشور یکبار دیگر از وضعیت پروسه های تدارکاتی وزارت امور داخله ابراز نارضایتی کرده و خواهان بررسی دوباره قراردادهای این وزارت شده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که در جلسه ی کمیسیون تدارکات ملی که در ارگ برگزار شده روی شیوه‌های تدارک ادویه‌جات و محصولات طبی در مرکز و ولایات بحث صورت گرفته است.
آقای غنی در این نشست گفته است که حکومت خواهان اقدامات و اصلاحات جدی در راستای عرضه ادویه و محصولات طبی با کیفیت می باشد.
وی افزوده که بالای طرح جامع تولید ادویه با کیفیت و جلب سرمایه گذاری در این سکتور کار بیشتر صورت خواهد گرفت.
در جلسه، کمیسیون مشترک متشکل از نماینده‌های وزارت‌های صحت عامه، مالیه، عدلیه، اقتصاد، دفاع، داخله و اداره تدارکات ملی و مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری مؤظف گردید، تا طی دو ماه روی این طرح کار نموده و پیشنهادات مشخص را به شورای عالی اقتصادی ارایه نماید. 
همچنان در این جلسه بالای قراردادهای اعاشوی، محروقاتی و حفظ و مراقبت وزارت امور داخله در سال ۱۳۹۵ بحث شد و در نتیجه پیشنهاد این وزارت مبنی بر تمدید ۴ ماهۀ مجموع قراردادهای یاد شده، بدلیل مغایرت با احکام قانون و طرزالعمل تدارکاتی مورد تائید قرار نگرفت.
آقای غنی یکبار دیگر از وضعیت پروسه‌های تدارکاتی وزارت امور داخله اظهار نا رضایتی نموده، هدایت داد تا از قراردادهای آن وزارت تفتیش سرتاسری صورت گیرد.
در این جلسه فیصله شد تا بالای چارچوب استفاده از قراردادهای وزارت داخله کار جدی صورت گیرد و الی اتمام پروسۀ تفتیش، اداره تدارکات ملی و ادارۀ سیستیکا حمایت قاطع بالای یک مرحله انتقالی بخاطر پیش برد امور تدارکاتی این وزارت کار نمایند.
آقای غنی با اشاره به پروژه‌های پیشنهادی د افغانستان برشنا شرکت و وزارت احیا و انکشاف دهات و اعمار تعمیر محبس جدید بدخشان، گفت که معیار برای انتخاب شرکت‌ها جهت عقد قرارداد و تطبیق پروژه‌ها، ظرفیت شرکت‌ها می‌باشد نه روابط و مناسبات، که هر گونه رفتار خلاف این معیارها پیگرد عدلی و قضایی را به دنبال خواهد داشت.
کمیسیون تدارکات ملی در این جلسه یک قرارداد را به ارزش حدود ۳۹ میلیون افغانی منظور نمود، ۲قرار داد رد و ۵ مورد دیگر جهت بررسی بیشتر اعاده گردید.
کمیسیون تدارکات ملی در جریان سال ۱۳۹۴ حدود ۹۰۰ قرارداد را مورد بررسی قرار داد که در نتیجه۷۲۵ قرارداد به ارزش ۱۳۶ میلیارد افغانی منظور گردیده، ۶۶ قرارداد رد و حدود ۱۰۰ مورد تدارکاتی جهت بررسی بیشتر به نهادهای مربوطۀ آن مسترد گردیده است. طی این روند حدود ۱۴ میلیارد افغانی صرفه جویی نیز صورت گرفته است.

 

JoomShaper